بريطانيا أخيرًا تأخذ العملات المشفرة على محمل الجد: اللوائح الجديدة لهيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا تمثل تحولًا جوهريًا

مقدمة

أعلنت المملكة المتحدة في عام 2022، على لسان رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك، طموحها لتصبح "مركزاً عالمياً للأصول المشفرة". ومع ذلك، بدا هذا الهدف على مدى السنوات التالية أقرب إلى أمنية بعيدة المنال منه إلى واقع ملموس. لكن عدة إعلانات تنظيمية حديثة تشير إلى أن الفجوة بين الخيال والواقع آخذة في التقلص. فقد اتخذت هيئة السلوك المالي (FCA) وبنك إنجلترا، في غضون أيام قليلة، خطوات تنظيمية كبيرة، مما وضع قواعد أكثر قابلية للتطبيق لاعتماد العملات المشفرة من قبل المستهلكين والمؤسسات، مما يثبت أن المملكة المتحدة بدأت تأخذ هذا الهدف على محمل الجد.

خلفية القطاع

لطالما اعتُبر التنظيم المشفر في المملكة المتحدة حذراً للغاية ويفتقر إلى الوضوح. فقد كانت وتيرة ترخيص هيئة السلوك المالي (FCA) بطيئة، وكان من الصعب تنفيذ قواعد الترويج المالي، مما تسبب في عوائق تشغيلية أمام العديد من الشركات الممتثلة. كما أن الاقتراح المبكر لبنك إنجلترا بشأن العملات المستقرة – الذي صدر في نوفمبر 2025 – والذي يفرض ألا تتجاوز حيازة الأفراد للعملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الاسترليني والنظامية 20000 جنيه إسترليني، والشركات 10 ملايين جنيه إسترليني، قد واجه انتقادات حادة من القطاع، باعتباره محافظاً جداً ولا يدعم التطبيق الواسع النطاق للعملات المستقرة، مما سيضعف القدرة التنافسية للمملكة المتحدة بشكل جذري. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من المؤسسات المالية الكبرى بتقييد أو منع المستخدمين من تحويل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة، حتى تلك الخاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي، مما أعاق الابتكار والمنافسة.

في الوقت نفسه، شهد الاعتماد العالمي للعملات المستقرة نمواً هائلاً. وفقاً لتقرير "ما وراء الدولرة" الصادر عن فيزا وDune، ارتفع عدد حاملي العملات المستقرة غير الدولارية بشكل مستقل بمقدار 30 ضعفاً من يناير 2023 إلى فبراير 2026، وكانت معظم هذه الأنشطة نابعة من المدفوعات الحقيقية والتسويات ودفع الرواتب، وليس من المضاربة. فقد سبق إطار MiCA الأوروبي التنظيم من خلال التركيز على العملات المستقرة، مما أدى إلى ارتفاع حجم التحويلات الشهرية للعملات المستقرة باليورو من 270 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار. كما أقرت الولايات المتحدة قانون GENIUS، ليحل محل التوجيهات المتفرقة على مستوى الولايات والاتحاد بمعايير قابلة للتنفيذ.

التطورات الحالية

في يونيو 2026، أكملت هيئة السلوك المالي (FCA) وضع اللمسات الأخيرة على قواعد العملات المشفرة، مما قدم إرشادات حول متطلبات رأس المال لشركات العملات المشفرة، والإدراج والإفصاح، والإطار السلوكي الأوسع. وفي الشهر نفسه، تخلى بنك إنجلترا عن الحدود الصارمة السابقة على حيازة العملات المستقرة، وخفض متطلبات الاحتياطي لدى البنك المركزي للمصدرين من 40% إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، وافقت هيئة السلوك المالي على العمل مع بنك إنجلترا لوضع نظام للعملات المستقرة، وستجري مشاورات في وقت لاحق من هذا العام حول كيفية تطبيق قواعد هيئة السلوك المالي على مصدري العملات المستقرة الذين يُعتبرون "نظاميين" – مما يعني أن وزارة المالية ترى أن حجمهم له تأثير كبير على النظام المالي.

تعكس هذه التعديلات بشكل كامل استجابة الهيئات التنظيمية لملاحظات القطاع. فقد تم تعديل متطلبات احتياطي العملات المستقرة التي كانت تعتبر مرتفعة للغاية، بعد الاستماع إلى آراء القطاع، إلى مستويات تجعل العملات المستقرة مجدية تجارياً. كما أن تحسين التعاون بين القطاعات قد عالج صعوبات الامتثال التي واجهتها الشركات تاريخياً نتيجة لتقسيم المهام بين هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا.على الرغم من ذلك، لا تزال هناك قيود تستحق الاهتمام. تم تحديد الحد الأقصى لتداول أي عملة مستقرة جنيه إسترليني نظامية واحدة عند 40 مليار جنيه إسترليني، ورغم أن هذا الرقم صغير مقارنة بالقيمة السوقية لأكبر العملات المستقرة مثل USDC وUSDT، إلا أن بنك إنجلترا قد أشار إلى أنه سيقوم بتعديل أو إلغاء هذا الحد مع تعمق العملات المستقرة في النظام المالي. يتطلب الحفاظ على التنافسية مراجعة مستمرة بناءً على الأدلة والمشاركة الصناعية.

التأثير على النظام المالي

كفاءة المدفوعات: ستعمل تخفيف قواعد العملات المستقرة على تعزيز سرعة المدفوعات والتسويات عبر الحدود. ستتمكن الشركات البريطانية من استخدام العملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني بشكل أكثر فعالية، مما يقلل من الاحتكاك والتكاليف المرتبطة بالمدفوعات.

الشمول المالي: من خلال توفير مسار واضح للشركات المشفرة المرخصة، سيتمكن المزيد من المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأدوات المالية الرقمية، وخاصة الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية التقليدية.

المنافسة المصرفية: تواجه البنوك التقليدية ضغوطاً تنافسية جديدة من شركات التشفير المتوافقة، لكن فرص التعاون تزداد أيضاً. على سبيل المثال، قد تتعاون جهات إصدار العملات المستقرة مع البنوك لحفظ الاحتياطيات، مما يشكل شراكات جديدة.

تكاليف الامتثال: توفر القواعد النهائية اليقين للشركات، لكن متطلبات الامتثال ستظل تزيد، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن رأس المال وحماية المستهلك. ستحتاج الشركات التي تعمل عبر الحدود إلى تلبية معايير MiCA والمعايير البريطانية معاً.

إدارة المخاطر: يُدخل الإطار التنظيمي لبنك إنجلترا للعملات المستقرة النظامية متطلبات لرأس المال والسيولة وإدارة المخاطر، مما يساعد في تقليل المخاطر النظامية مثل "فك الارتباط". لكن الحد الأقصى البالغ 40 مليار جنيه إسترليني قد يحد من قابلية التوسع.

التحديات

• بقاء عدم اليقين التنظيمي: لا يزال الإطار البريطاني يحوي العديد من المسائل غير المحددة، بما في ذلك التوجيهات بشأن التمويل اللامركزي، ومعايير المرونة التشغيلية لتقنية دفتر الأستاذ الموزع، والمعالجة الضريبية للأصول الرقمية.
• الاستمرارية السياسية: بعد استقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، سيتم قريباً انتخاب قائد جديد لحزب العمال. سيكون استمرار السياسة خلال فترة الانتقال السياسي اختباراً، ويجب ألا تصبح أجندة التشفير كرة سياسية.
• التنسيق بين المؤسسات: على الرغم من تحسن التعاون بين هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا، قد تظل تقسيمات المسؤوليات تخلق مناطق رمادية، خاصة فيما يتعلق بآلية تصنيف "النظامية" وترتيبات الانتقال.
• خصوصية البيانات والأمن السيبراني: سيؤدي الاعتماد الأوسع للتشفير إلى مخاطر تتعلق بحماية البيانات والهجمات الإلكترونية، ويحتاج التنظيم إلى تحقيق توازن مع متطلبات مكافحة غسل الأموال.
• المنافسة الدولية: بدأ تطبيق كل من MiCA الأوروبي وقانون GENIUS الأمريكي بالفعل، وتحتاج بريطانيا إلى إكمال جميع التفويضات بحلول أكتوبر 2027، وإلا قد تفقد ميزة الريادة.

التوقعات المستقبلية

تستعد صناعة التشفير البريطانية للانتقال إلى التفويض الإلزامي في أكتوبر 2027. بحلول ذلك الوقت، سيتعين على أي شركة تشفير تعمل في بريطانيا الحصول على تفويض بموجب النظام الجديد. إذا استمرت هيئة السلوك المالي وبنك إنجلترا في استيعاب الملاحظات بالطريقة التي فعلوها مؤخراً، فمن المرجح أن تحقق القواعد البريطانية توازناً بين حماية المستهلك وجذب المواهب وتحفيز الابتكار.في غضون ثلاث إلى خمس سنوات قادمة، مع إطلاق توجيهات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأوراق المالية المُرمَّزة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة مركزًا عالميًا للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. سيتعمق تطبيق العملات المستقرة في المدفوعات عبر الحدود، وصرف الرواتب، وتسوية سلاسل التوريد. ستعمل "صناديق الرمل التنظيمية" والمشاريع التجريبية على دفع الابتكار التجريبي. والأهم من ذلك، يجب أن يظل الدعم السياسي من كلا الحزبين للتكنولوجيا المالية متسقًا لتجنب تقلبات السياسة التي تضر بثقة القطاع.

أظهرت المملكة المتحدة أخيرًا عزمًا على الانتقال من مجرد الحديث إلى العمل. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، إلا أن التغييرات الأخيرة جعلت القطاع يرى مستقبلًا ممكنًا: قواعد واضحة، وحوار نشط، وسوق تنافسي.